افزایش ۴۰ درصدی قیمت لوازم خانگی / سهم شرکت‌های ایرانی در بازار لوازم خانگی ۱۴۰۲ کوچکتر می‌شود
تاریخ انتشار: ۱۴ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۴۳۴۱۰
لوازم خانگی در شرایطی که بسیاری از صنایع مختلف کشور با افزایش افسارگسیخته نرخ ارز دست‌وپنجه نرم می‌کنند، همچنان با رکودی سنگین مواجه است. گرانی نرخ دلار و نبود نقدینگی کافی در اختیار تولید کنندگان و همچنین کاهش قدرت خرید مردم، سبب شده است تا قیمت انواع لوازم خانگی از جیب مردم بیشتر شود.
از سال گذشته تولیدکنندگان محصولات لوازم خانگی با تامین و خرید انواع مواد اولیه به دلیل افزایش نرخ ارز با مشکل جدی روبرو هستند، بحرانی که می‌تواند کل صنعت لوازم خانگی را در سال ۱۴۰۲ دربرگیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در همین رابطه احسان فدایی، کارشناس صنعت لوازم خانگی اظهار کرد: صنعت لوازم خانگی در سه بخش تولید، توزیع و مصرف کننده سال سختی را پشت سر گذاشته است.
وی گفت: در بخش تولید اگرچه در سال ۱۴۰۱ رونق نسبی برای تولیدکنندگان داخلی ایجاد شد و به لطف عدم حضور شرکت‌های خارجی، بازار در اختیار برندهای داخلی قرار گرفت و حاشیه سود بیشتری به بخش تبلیغات و بخش بالندگی به دست آمد اما این موضوع برای یکی دو برند اتفاق افتاد.
تولید لوازم خانگی همچنان درگیر مشکلاتفدایی در ادامه با بیان اینکه حضور کالاهای قاچاق در بازار قدرت مانور را از شرکت‌های ایرانی در بازار مصرف گرفت، تصریح کرد: اکثریت شرکت‌های تولیدی لوازم خانگی در کشور (۲۵۰ شرکت فعال) نتوانستند از وضعیت موجود استفاده کافی ببرند و رونق و حاشیه سود برای این شرکت‌ها تقریباً هیچ بود.
این کارشناس صنعت لوازم خانگی تأکید کرد: تسهیلات حداقلی دولت به تولید کنندگان لوازم خانگی، افزایش هزینه‌های تولید همزمان با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و نوسان نرخ ارز جهت واردات قطعات برای توسعه این صنعت، سه چالش بزرگ و مهم برای تولید کنندگان لوازم خانگی در سال ۱۴۰۱ بود.
سردرگمی توزیع کنندگان لوازم خانگی در بازاربه گفته فدایی، در ادامه مشکلات بخش تولید لوازم خانگی، موضوع توزیع محصولات این صنعت هم در سال گذشته با چالش‌های سنگینی مواجه بود.
وی، افزایش مالیات را نیز یکی از مشکلات مهم توزیع کنندگان لوازم خانگی توصیف کرد که در سال گذشته وضعیت عرضه این محصولات را در سراسر کشور دچار یک سردرگمی کرد و افزود: افزایش شدید قیمت تمام شده یک محصول لوازم خانگی و قیمت نهایی آن با نرخ محاسبه مالیات (۵ میلیارد تومان) از میزان مبادلات آن فراتر رفته و مالیات تکلیفی به جای مالیات اختیاری دردسر جدیدی را برای توزیع کنندگان لوازم خانگی ایجاد کرد.
این کارشناس صنعت لوازم خانگی ادامه داد: تورم و گرانی در اقتصاد عامل دیگر آسیب رسان به بخش توزیع لوازم خانگی بود چراکه کاهش قدرت خرید مردم باعث کاهش مبادلات در بازار لوازم خانگی شد و از سوی دیگر برخی از شرکت‌های مطرح با ایجاد فروشگاه‌های زنجیره‌ای قدرت مانور محصولات را در فروشگاه‌های خُرد سطح شهرها گرفت و همین دلیلی بر کسادی بازار توزیع لوازم خانگی و کاهش قدرت فروش خُرده فروشان سطح شهرها شده است.
به اعتقاد فدایی، این موضوعات دلیلی بر عرضه کالاهای قاچاق در بازار شد چراکه فروشندگان لوازم خانگی در برابر برندشاپ‌ها توان ایستادگی و رقابت نداشتند و ناچار به دنبال عرضه کالاهای قاچاق و غیر رسمی با سود بیشتر شدند.
این کارشناس بازار صنعت لوازم خانگی در ادامه به بخش مصرف کننده نیز اشاره کرد و گفت: از سال گذشته مصرف کننده در بازار لوازم خانگی آسیب زیادی را متحمل شده است. تولید کننده به دلیل کاهش حمایت مالی از سوی دولت ناگزیر باید محصولات را به صورت نقد به توزیع کننده بفروشد و در این بین توزیع کننده نیز نمی‌تواند با کاهش سود کمتر محصولات را به دست مصرف کننده برساند و همین باعث عمیق‌تر شدن فاصله خرید مردم با محصولات ایرانی شد چراکه بحران ایجاد شده در این زنجیره مصرف کننده را به سوی خرید کالای قاچاق سوق می‌دهد.
فدایی در خصوص چشم انداز ۱۴۰۲ صنعت لوازم خانگی هم گفت: وزارت صمت به جای رفع مشکلات این صنعت هر روز به تولید کنندگان لوازم خانگی فشار بیشتری را وارد می‌کند و در خصوص افزایش قیمت لوازم خانگی سختگیری‌هایی را انجام می‌دهد و هیچ حمایتی از بخش تولید با توجه به گرانی هزینه‌های خاکستری تولید ندارد.
وی ادامه داد: اعلام افزایش ۴۰ درصدی قیمت‌ها از سوی چند شرکت مطرح لوازم خانگی در اواخر سال گذشته آن هم به دلیل افزایش هزینه‌های تولید، مالیات و سایر هزینه‌های خاکستری در بخش تولید، نشان از وضعیت نامناسب و بحرانی در بخش صنعت لوازم خانگی است.
این کارشناس صنعت لوازم خانگی تأکید کرد: در سال ۱۴۰۲ با استمرار وضعیت نامناسب تولید در بخش لوازم خانگی و همچنین کاهش قدرت خرید مردم چشم انداز خوبی برای صنعت و بازار لوازم خانگی نمی‌توان ترسیم کرد.
فدایی تأکید کرد: با توجه به آینده این صنعت که به شدت وابسته به ارز است اگر تزریق سرمایه به این صنعت به موقع اجرایی نشود، وضعیت امیدوار کننده‌ای را نمی‌توان برای کل صنعت لوازم خانگی تصور کرد و قطعاً در سال جاری سهم شرکت‌های لوازم خانگی در بازار کوچکتر و ناپایدارتر خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
ممنوعیت واردات، لوازم خانگی را نابود کرد۳۵۲۱۷
کد خبر 1749731منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: لوازم خانگی گرانی کارشناس صنعت لوازم خانگی کنندگان لوازم خانگی بازار لوازم خانگی لوازم خانگی تولید کنندگان مصرف کننده بخش تولید کاهش قدرت خرید مردم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۴۳۴۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ایران ۱۰۰ تولیدکننده موبایل دارد، کره جنوبی یک عدد؛ چرا این نگران‌کننده است؟
100 شرکت در ایران برای تولید موبایل تسهیلات گرفته‌اند؛ عددی شگفت‌آور که درعین‌حال نگران‌کننده است.
«۱۰۰ شرکت در سال ۱۴۰۲ برای تولید گوشی تلفن همراه درخواست مجوز کرده و با دریافت برخی «حمایت‌ها و تسهیلات» فعالیت خود را آغاز کرده‌اند.»
به گزارش دیجیاتو، این‌ها صحبت‌های «سیدحسین سادات حسینی»، رئیس کمیسیون تخصصی موبایل و لوازم جانبی اتاق اصناف است؛ همان شخصی که اندکی قبل گفته بود: «واردکننده‌های مونتاژکار خود را به عنوان تولیدکننده معرفی کرده‌اند و به‌دنبال ایجاد انحصار در بازار هستند.»
هر چند ممکن است همه این شرکت‌ها، محصول‌شان را به بازار عرضه نکرده باشند اما ۱۰۰ واحد تولیدکننده موبایل عدد بسیار بالایی است، نه فقط برای کشوری مانند ایران، بلکه برای پیشروترین کشورهای این حوزه.
برای درک بیشتر شگفتی این میزان تولیدکننده داخلی، بد نیست بدانید طبق اعلام مؤسسه تحقیقاتی Counterpoint، درحال‌حاضر ۲۵۰ برند تولیدکننده موبایل در سراسر جهان فعال هستند، درحالی‌که این رقم در سال ۲۰۱۷ حدود ۷۰۰ برند بوده است. می‌بینیم که نه تنها با گذشت زمان، تولیدکنندگان موبایل رشد نکرده‌اند، بلکه اکثر آن‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که بهتر است درهای کارخانه‌شان را ببندند، حتی شرکت‌های بزرگی مانند ال‌جی، مایکروسافت و زیمنس.
در لیست ۲۵۰ تولیدکننده موبایل، تنها نام‌های GLX، صاایران، ایکس‌ویژن و جی‌پلاس از ایران دیده می‌شود. اگر ۹۶ تولیدکننده دیگر ایرانی را در میان ۲۵۰ برند در سراسر جهان در نظر بگیریم، به این معنی است که ۲۹ درصد تولیدکنندگان موبایل دنیا در ایران هستند.
کره جنوبی تنها یک برند تولیدکننده گوشی دارداوضاع از این هم عجیب‌تر است. کره جنوبی درحال‌حاضر تنها یک برند تولیدکننده تلفن همراه دارد: سامسونگ. در ژاپن ۱۲ برند فعالیت می‌کنند و این رقم در آمریکا یازده است. تنها ۴۰ کشور از حدود ۲۰۰ کشور در جهان موبایل تولید می‌کنند.
۱۰۰ تولیدکننده موبایل در ایران بیش از آنکه شگفت‌انگیز باشد، نگران‌کننده است. نهادهای مختلف دولتی و غیردولتی چندین سال است بر طبل تولید موبایل داخلی می‌کوبند اما این‌بار انگار شرایط متفاوت است و عزمی جزم برای تسلط موبایل ایرانی بر بازار وجود دارد. علاوه بر این‌ها، براساس تکلیف قانونی «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» تا سال ۱۴۰۴ باید ۲۰ درصد بازار تلفن همراه در دست گوشی‌های ایرانی با سیستم‌عامل داخلی باشد.
در این شرایط طبیعی است مردم نگران باشند بلای بازار لوازم خانگی و خودرو، این بار موبایل‌هایشان را نشانه بگیرد.
البته گله مردم از خودرو و لوازم خانگی در مورد کیفیت و قیمت است اما زمانی که صحبت از دستگاهی مانند موبایل می‌شود، دغدغه‌های امنیتی، محدودیت و قطعی اینترنت، حریم خصوصی و مانند این‌ها هم مطرح می‌شود.
درست مانند شبکه ملی اطلاعات که بسیاری به آن طرح ملی کردن و بستن اینترنت می‌گویند، مسئولان، از هر طیف و جناح سیاسی تنها تکذیب می‌کنند ولی نمی‌شود مردم را برای این نگرانی‌هایشان سرزنش کرد، چرا که اگر روزی واردات موبایل خارجی محدود شود یا تعرفه‌های سنگین برای واردات وضع کنند، شاید بسیاری از مردم ناراضی باشند اما هیچکس تعجب نخواهد کرد زیرا اولین‌بار نخواهد بود که با چنین ممنوعیت‌هایی مواجه می‌شوند.
در آخر این را هم بگویم که برای نوشتن همین یادداشت کوتاه و ساده، زمان نسبتاً زیادی صرف کردم چون بیشتر وقتم صرف این شد که بفهمم حتی اگر فرض کنیم انتهای این مسیر، ممنوعیت کامل موبایل خارجی در انتظارمان است، باز هم ۱۰۰ تولیدکننده به چه کارمان می‌آید؟
یک فروشنده موبایل در یکی از پاساژهای معروف پایتخت می‌گفت موبایل ایرانی با حاشیه سود چند برابری به فروش می‌رسد. اینکه این حاشیه سود ریشه در رانتی بزرگ دارد یا نه برای من هم سؤال است. هنوز هم به جوابی نرسیده‌ام اما پیگیر خواهم بود تا بفهمم چه شده که همه دلشان هوای تولید موبایل داخلی کرده است.
کانال عصر ایران در تلگرام
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت